وکیل ایرانی در منچستر

وکلا نه تنها به ارائه مشاوره‌های حقوقی، بلکه به هدایت استراتژیک در فرآیندهای قضایی و مدیریت ریسک‌های قانونی کمک می‌کنند

چالش‌های پیش رو در حوزه‌های مختلف حقوقی، از جمله تطابق با تغییرات قانونی و نیاز به تخصص‌های بین‌المللی، اهمیت و پیچیدگی وظایف وکلا را بیشتر کرده است. منچستر نیز از قوانین و قواعد بریتانیا در سیستم قضایی خود تبعیت می‌کند که در مقاله پیش رو سعی شده بیشتر در رابطه با آن توضیح دهیم. چنانچه شما به دنبال وکیل هستید، می توانید با مراجعه صفحه وکلای ایرانی در منچستر به لیست آنها دسترسی پیدا کنید.

منچستر کجاست؟

ما در مقاله قبل در رابطه با انگلیس مفصل صحبت کرده بودیم. منچستر در شمال غربی انگلستان و در منطقه‌ای به نام لانکاشایر واقع شده است. این شهر به‌ سبب دارا بودن زیرساخت‌های پیشرفته، شبکه حمل‌ونقل قوی و مراکز آموزش عالی معتبر نظیر دانشگاه منچستر شناخته می‌شود. منچستر به عنوان یک قطب مهم اقتصادی در بریتانیا شناخته شده که از جمله بخش‌های کلیدی مربوط به حوزه اقتصاد را می‌توان بخش‌هایی همچون فناوری، رسانه و مالیات نام برد. از لحاظ جغرافیایی، منچستر به عنوان یک شهر بندری نقش اساسی در تاریخ تجارت انگلستان داشته که همچنان دسترسی به بندرهای بین‌المللی را حفظ کرده است. این شهر عضو اتحادیه اروپا نبوده اما از طریق قراردادهای تجاری و همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای اروپایی، جایگاه اقتصادی قدرتمندی را در بین این کشورها حفظ کرده است. در مقایسه با لندن، منچستر هزینه‌های زندگی کمتری دارد و فرصت‌های شغلی مناسبی در صنایع خلاق و فناوری ارائه می‌دهد که این امر منچستر را برای مهاجران و کارآفرینان جذاب می‌کند.

نقش و اهمیت وکیل حقوقی در منچستر

در سیستم قضایی منچستر، وکلای حقوقی نقش کلیدی در دفاع از حقوق افراد و نهادها را ایفا می‌کنند. آنها موظف به رعایت قوانین محلی بریتانیا هستند که اساس آن حقوق عرفی (Common Law) است. اگرچه بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده، اما برخی از قوانین مرتبط با حقوق بشر و تجارت همچنان با مقررات اروپایی همسو است، اما دادگاه‌های منچستر عموماً تحت تأثیر مستقیم قوانین داخلی انگلستان عمل می‌کنند. وکلای حقوقی در منچستر تحت نظارت شورای تنظیم مقررات وکالت (SRA) فعالیت می‌کنند و ملزم به رعایت قوانین تعریف شده در این شورا هستند. فعالیت وکلای ایرانی در دادگاه‌های منچستر به عنوان وکلای مهاجر یا مشاور حقوقی، با رعایت قوانین عمومی وکلای خارجی در بریتانیا ممکن است.

تفاوت‌های سیستم حقوقی ایران و بریتانیا

سیستم حقوقی ایران بر مبنای فقه اسلامی و قوانین مدنی (مانند قانون مدنی و مجازات اسلامی) استوار است، در حالی که سیستم حقوقی بریتانیا بر اساس حقوق عرفی (Common Law) و نظام پیشینه‌های قضایی عمل می‌کند. در ایران، قضات به شریعت و قوانین مدون استناد می‌کنند، در حالی که در بریتانیا، پیشینه‌های قضایی و تفسیر قضات اهمیت بیشتری دارد. یکی از تفاوت‌های اصلی، وجود دادگاه‌های شرعی در ایران برای امور خانوادگی و مسائل شرعی است، در حالی که بریتانیا دادگاه‌های کاملاً سکولار دارد. همچنین در بریتانیا، نقش وکلا و مشاوران حقوقی گسترده‌تر و حقوق شهروندی به واسطه قانون حقوق بشر تضمین شده است، در حالی که در ایران، برخی حقوق تحت تأثیر مستقیم احکام شرع قرار دارد. نظام حقوقی بریتانیا به واسطه قانون‌گذاری‌های پارلمانی که وجود دارد، پویا است، در حالی که در سیستم قضایی ایران ، قوانین شرعی به عنوان منبع اصلی قانونگذاری بوده و بسیاری از تغییرات قانونی باید از لحاظ تطابق با شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

تاثیر برگزیت بر قوانین دادگاهی در منچستر

Brexit تغییرات قابل‌توجهی در وضعیت حقوقی و شغلی وکلا در منچستر ایجاد کرده است. وکلای فعال در حوزه‌های تجاری با چالش‌های جدیدی در تنظیم قراردادهای فرامرزی مواجه شده‌اند، زیرا دیگر قوانین اتحادیه اروپا بر معاملات اعمال نمی‌شود و نیاز به تطبیق با قوانین داخلی و قراردادهای جدید بین‌المللی است. در دعاوی مرتبط با مالکیت فکری و حقوق رقابت، عدم عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا باعث تغییر در معیارهای حقوقی شده و وکلا باید به دستورالعمل‌های داخلی بریتانیا و معاهدات غیراروپایی توجه کنند. در حوزه مهاجرت نیز تغییرات ناشی از پایان آزادی حرکت شهروندان اتحادیه اروپا، پیچیدگی‌های جدیدی را برای وکلای مهاجرت ایجاد کرده است. پرونده‌های مرتبط با اقامت و اشتغال شهروندان اروپایی در بریتانیا نیز تحت رژیم‌های قانونی جدید بررسی می‌شوند. همچنین، دسترسی محدودتر به دادگاه‌های اروپایی باعث شده وکلا برای دعاوی فراملی از مسیرهای جایگزین استفاده کنند، که تحقق این امر به مهارت‌های خاصی در فهم و استناد به قوانین بین‌المللی نیاز دارد.

رویه‌های دادرسی و آیین دادرسی در منچستر

رویه‌های دادرسی در منچستر بر اساس حقوق عرفی (Common Law) تنظیم می‌شود و هر پرونده بسته به نوع آن دارای مراحل دادرسی متفاوت است. در پرونده‌های کیفری، روند دادرسی شامل تحقیقات اولیه پلیس، صدور کیفرخواست، و جلسات دادگاهی است که در دادگاه‌های جنایی (Crown Courts) برگزار می‌شود. در دعاوی مدنی، مانند پرونده‌های مربوط به اختلافات تجاری مثلاً پرونده "ABC Ltd v XYZ Ltd"، مراحل دادرسی شامل ثبت دادخواست، مبادله مدارک، جلسه پیش‌دادرسی و صدور حکم، می‌شود. این دعاوی بیشتر در دادگاه‌های مدنی (County Courts) رسیدگی می‌شوند. در پرونده‌های خانوادگی، مانند حضانت فرزندان "Re A (Child)" مراحل شامل ارائه مدارک توسط هر دو طرف، میانجی‌گری احتمالی، و در نهایت تصمیم قاضی بر اساس منافع کودک است. همه این مراحل تحت قوانین داخلی بریتانیا انجام می‌شود و از پیشینه‌های قضایی به ‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری استفاده می‌گردد. در سیستم قضایی منچستر قاضی نقش کلیدی در مدیریت جلسات دادرسی، ارزیابی شواهد، و صدور حکم نهایی بر اساس قوانین و پیشینه‌های قضایی ایفا می‌کند. قاضی همچنین مسئول تضمین رعایت رویه‌های دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه در هر پرونده است.

چه مجوزهایی برای وکالت در منچستر لازم است؟

برای وکالت در منچستر، اخذ مجوز از نهادهای حرفه‌ای مشخصی الزامی است. وکلا باید عضو شورای تنظیم مقررات وکالت (SRA) باشند و پس از تکمیل دوره‌های آموزشی تخصصی شامل مدرک حقوق LLB یا GDL و گذراندن دوره حرفه‌ای وکالت (LPC)، به مرحله کارآموزی (Training Contract) وارد شوند. پس از اتمام موفقیت‌آمیز کارآموزی، وکلا قادر به ثبت نام در رول وکلا (Solicitors Roll) و اخذ مجوز رسمی وکالت خواهند بود. برای وکلای مدافع (Barristers)، عضویت در یکی از چهار انجمن حقوقی (Inns of Court) و اتمام دوره آموزشی Bar Training Course (BTC) الزامی است. پس از طی این مراحل، مرحله کارآموزی باید تحت عنوان "پیوپیلیج" در یک چمبر (Chambers) انجام گیرد. وکلای خارجی که قصد وکالت در منچستر را دارند، باید مجوزهای مرتبط با «Qualified Lawyers Transfer Scheme» (QLTS) را طی کنند که نیازمند ارزیابی دانش حقوقی و مهارت‌های عملی آن‌هاست.

فرهنگ ایرانی و وکالت در محیط چند فرهنگی منچستر

حضور جمعیت‌های مختلف از جمله ایرانیان در منچستر، بر نحوه تعامل وکلا با پرونده‌ها و موکلان به شدت تأثیرگذار است. فرهنگ ایرانی به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به مهاجرت، تجارت بین‌المللی و دعاوی خانوادگی، تأثیراتی مانند تقاضا برای مشاوره در امور ویژه و ترجمه اسناد را به همراه دارد. این تأثیرات ممکن است به طور غیرمستقیم به تغییرات در رویه‌های دادرسی و نیاز به تخصص‌های خاص منجر شود، اما به طور کلی، تأثیر مستقیم آن بر قوانین و رویه‌های دادرسی محدود است و حدوداً ۱۵٪ از تأثیرات فرهنگی را شامل می‌شود. منچستر بیشتر تحت تأثیر فرهنگ‌های بریتانیایی و اروپایی قرار دارد. تأثیرات فرهنگی از جوامع آسیایی و افریقایی، به‌ویژه در مسائل مربوط به مهاجرت و حقوق بشر، در حدود ۳۰٪ محسوس است. با این حال، فرهنگ بریتانیایی و رویه‌های حقوقی مبتنی بر حقوق عرفی (Common Law) نقش غالبی در تعیین استانداردهای وکالت دارند. بنابراین، وکلا در منچستر باید توانایی تعامل با فرهنگ‌های مختلف را داشته و در عین حال نیز به قوانین و مقررات داخلی بریتانیا پایبند باشند.

وکالت غیابی در منچستر

در منچستر، وکالت غیابی به‌ طور عمومی تحت قوانین دقیق و محدودکننده‌ای قرار دارد. قوانین سخت‌گیرانه‌ای نیز بر اساس نیاز به حضور فیزیکی وکیل و موکل در دادگاه‌ها تعیین شده است. با این حال، وکالت غیابی ممکن است در شرایط خاصی مجاز باشد، از جمله زمانی که: وکیل به‌طور قانونی از حضور در دادگاه معذور است، مانند مشکلات پزشکی شدید یا بحران‌های اضطراری. استفاده از تکنولوژی‌های ویدئو کنفرانس و سایر ابزارهای دیجیتال مجاز باشد، که این امر در مواقعی که حضور فیزیکی امکان‌پذیر نباشد، مانند موارد مربوط به دوران شیوع کووید ۱۹، امکان‌پذیر بوده است. برای درخواست وکالت غیابی، وکیل باید دلایل موجهی داشته و درخواست را به دادگاه ارائه کند. این درخواست‌ها معمولاً نیازمند تأیید و توجیه دقیق از سوی قاضی و تأیید جنبه‌های قانونی و مدیریتی مربوطه است. به‌طور کلی، این قوانین به‌منظور تضمین عدالت و برقراری ارتباط مستقیم و مؤثر میان وکیل و موکل تدوین شده‌اند.

پیدا کردن وکیل حرفه‌ای در منچستر

وب سایت وکلای موفق ایرانی ، لیست کلی از وکلای حرفه ای در منچستر را فراهم کرده است که شما می توانید با مراجعه به صفحه وکلای ایرانی در منچستر به آنها دسترسی پیدا کنید.شما می توانید بر اساس شهر و تخصص پرونده خود لیست را فیلتر کنید و با کلیک بر روی دکمه ارسال ایمیل یا تماس در پروفایل هر کدام با آنها ارتباط بگیرید.

هزینه وکیل ایرانی در منچستر

هزینه وکیل ایرانی در منچستر به‌طور قابل توجهی به نوع پرونده و پیچیدگی آن بستگی دارد. در پرونده‌های مهاجرتی هزینه‌ها معمولاً بین ۱۵۰۰ پوند تا ۵۰۰۰ پوند متغیر است. این هزینه‌ها به پیچیدگی پرونده، نوع درخواست و نیازمندی به مشاوره‌های تخصصی بستگی دارد. در پرونده‌های تجاری برای دعاوی تجاری، هزینه‌ها از ۲۰۰۰ پوند تا ۱۰،۰۰۰ پوند متغیر است. این تفاوت به میزان پیچیدگی قراردادها، تعداد جلسات مشاوره و میزان نیازمندی نسبت به تحقیقات دقیق بستگی دارد. در پرونده‌های خانوادگی، هزینه‌ها در دعاوی خانوادگی نظیر حضانت یا طلاق می‌تواند بین ۳۰۰۰ پوند تا ۸۰۰۰ پوند باشد. هزینه‌ها تحت تأثیر مدت زمان رسیدگی، تعداد جلسات دادگاه و مشاوره‌های مورد نیاز متفاوت است. پرونده‌های کیفری: هزینه‌ها در پرونده‌های کیفری به‌ویژه موارد جدی مانند جرایم مالی یا خشونت می‌تواند بین ۵۰۰۰ پوند تا ۲۰،۰۰۰ پوند باشد. در هر حال در زمان عقد قرارداد این موارد بایستی با وکیل به صورت دقیق صحبت و هزینه ها مشخص شود.

نتیجه‌گیری

تخصص وکلا در حوزه‌های مختلف از جمله تجاری، کیفری و خانوادگی، نیازمند تسلط به مهارت‌های دقیق و دانش عمیق در قوانین بریتانیا است. چالش‌های خاص مانند تطابق با تغییرات ناشی از Brexit و مدیریت پرونده‌های چند فرهنگی به پیچیدگی‌های حرفه آن‌ها می افزاید. وکلای موفق در منچستر توانایی تطبیق با قوانین بین‌المللی و ارائه مشاوره‌های تخصصی در زمینه‌های متنوع را دارند، که این امر مستلزم تجربه گسترده و درک عمیق از نظام قضایی محلی و بین‌المللی است. چنانچه شما هم نیاز به یک وکیل پیدا کرده اید بهتر از قبل از انجام هر کاری با شرایط کاری آنها در بریتانیا به خصوص منچستر آشنایی پیدا کنید. 

وکیل ایرانی در منچستر